الاسلام و حقوق الانسان - فادي كحلوس

لقد مر الفكر الإسلامي بمراحل عديدة لم يتوقف فيها عن محاكاة الواقع، و السعي لإصدار أحكام عقلانية مواكبة للتغييرات البيئية المحيطة به، و قد ساهم العديد من رجال الفكر الإسلامي في تدعيم عقلنة التعامل مع النص، رافضين بذلك تعميم الحالة الخاصة المتعلقة بالظروف المحيطة ببعض الأحكام، إلا أننا نشهد اليوم العديد من المواقف و الرؤى و السنن ذات الطابع الشمولي المتحجر، و الرافض لجميع المفاهيم التي لم تكن إنتاجا إسلاميا بحتا "حرصا" منهم علىعدم ضياع "الهوية الإسلامية"، و من جملة هذه المفاهيم مفهوم حقوق الإنسان.

إن التذرع بالخصوصية الثقافية و امتلاك الحقيقة المطلقة، هو دليل على عقم الأداء و الفكر، فالخصوصية تبدأ و تنتهي بالانغلاق و الغياب عن ساحة التفاعل.

إن "إشكالية" الإسلام و حقوق الإنسان هي إشكالية معظم التيارات الإسلامية، تلك التي تقول بمحورية الشريعة لا العقل في حياة المسلم، فالإسلام هو دين حقوق الإنسان و لكن من وجهة نظر الشريعة، و من هذا المنظور تعمل هذه التيارات على قولبة مفهوم حقوق الإنسان بمعنى: النظر إلى حقوق الفرد من زاوية الالتزام الديني، و هذا ما يبرر الخلاف الحاصل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان /10-ديسمبر-كانون الثاني-1948/ و الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان /يوليو-تموز-1990/ من حيث:

1. المساواة الكاملة بين المرأة و الرجل مقابل المساواة المجتزأة بينهما.

2. الأهلية القانونية للإنسان و الأهلية الشرعية له.

3. حرية المعتقد و الدين، مقابل رفض الحرية الدينية.

4. حرية التعبير مقيدة بعدم التعارض مع مبادئ الشريعة.

لا بد لحقوق الإنسان كي تتعزز و تتأصل في ثقافة ما أن يتوفر لها المناخ المناسب و التي تشكل الحريات العامة طقوسه الخاصة، فإذا استطعنا تلخيص هذه الحريات إلى حرية الاعتقاد- حرية الرأي- حرية التملك- الحرية الشخصية، و تمعنا النظر في شمولية "ثقافة التأويل الإسلامي" و التي تشكل مرجعية للكثير من التيارات المتحجرة، فإننا سنجد هذه الحريات مقيدة بإطار"تأويلات إسلامية" و التي تتشارك في صلاحيتها الزمانية و المكانية للنص، و هذه التأويلات تفتقد إلى الكثير من العقلانية و المرونة، و تجعلها على تناقض دائم مع هذه الحريات، فلا حرية معتقد // المرتد يُستتاب، فإذا رفض يُقتل// و إن حرية الرأي يجب أن تأتي كما يراها هذا التأويل ذاته، و حرية التملك لا تكون إلا ضمن أسباب // التملك الشرعية//، و بالانتقال إلى الحرية الشخصية فإن "المسلم" مقيد بما يراه "الشرع" ناهيك عن مغالطة مفهوم الحرية – كمفهوم عام- و المضاد أصلا لمفهوم العبودية.

إن العمل الدؤوب لبعض الجماعات الإسلامية و الهادف إلى قولبة معايير حقوق الإنسان هو بحد ذاته متعارض مع عالمية حقوق الإنسان، و هذا يعتبر تعبيرا صريحا على رفض التعامل مع معايير حقوق الإنسان بوصفها مرجعية أخلاقية إنسانية، عالمية، و إصرارا على التعلق بالخصوصية، و تأكيدا على عقم قدرتها على مجاراة الحضارة و مفاهيمها الحديثة.

(الحرية الدينية لا الحرية من الدين) هي ما عبرت عنه منظومة حقوق الإنسان بشكل واضح عن طريق فلسفتها اللادينية من جهة و غير المضادة للدين من جهة ثانية، و هنا وجب التمييز بين ما هو لاديني و بين ما هو ضد الدين.

إن المغالطات القاتلة التي يرتكبها البعض ممن يدعون بأنهم "حملة رسالة" بحق ثقافتنا أدت بهذه الثقافة إلى نتائج كارثية، سواء على الصعيد الداخلي /جمود، انغلاق، تأخر/ أم على الصعيد الخارجي /عزلة، نظرة سلبية/ متناسين ما يحمله التراث الإسلامي من آليات الانفتاح و عقلنة ربط الفكر بالواقع، و متجاهلين هذه الآليات المثلى للخروج من أزمة الانغلاق و ما لها من دور في إطلاق طاقة الإبداع الإنساني.

إن حقوق الإنسان هي حقوق كل إنسان في كل زمان و مكان بغض النظر عن معتقده و دينه و جنسيته و لونه و انتمائه و مرجعيته، و بهذا الإطار يمكننا أن نسأل الأسئلة التالية: هل بالإمكان طرح ميثاق إسلامي عالمي لحقوق الإنسان؟

أو ليس للإنسان الحق في الطموح إلى تغيير شروط حياته خارج إطار القراءة الخاطئة بحق الحياة و التقدم و حقوق الإنسان؟.

إن ذلك لا يعني انتهاك حق من يقرؤون هذه القراءة، لكن نطالبهم بعدم فرض قراءتهم، و إتاحة حق الغير في قراءات أخرى، فالنص الديني هو نص مفتوح للقراءات كلها، و هذا الانفتاح ليس جديدا على التاريخ الإسلامي.

إن الماضوية تعالج ما هو حي بما هو لم يعد قائما في الحياة، فلا يمكننا من وجهة نظر العلم و الوعي و التاريخ مناقشة الحاضر بسياق الماضي، هذا الماضي الذي مضى و انتهى لكي لا نمثل بنهجنا هذا خروجا واضحا عن نسق العقل و المحاكاة العقلية.