الطاعة في الفكر السياسي الإسلامي - بشرى الشقوري

وبالتالي هل يمكن لنا أن نسجل نوعا من التنازلات عن الخيارات المبدئية لهذا السبب أو ذاك؟ وهل نلمس من خلال ذلك كله نوعا من ازدواجية الولاء لدى الفقيه المالكي بين القيم والمبادئ النظرية التي كان يؤمن بها، وبين الواقع المجتمعي الذي يعايشه ويريد أن يتكيف معه؟ كما رامت بعض الدراسات إثباته!
أسئلة كثيرة يمكن أن تطرح في هذا الصدد. وللأسف إن مثل هذه الأسئلة لم تحظ باهتمام كبير من طرف الدارسين والباحثين بالرغم من أن هذا الكتاب قد حظي بدراسات لا بأس بها من الناحية الفقهية والتاريخية. ومع أنني لست أدعي أنني أملك الإجابات النهائية لجملة تلك الأسئلة في هذه المقالة المتواضعة، إلا أنني سأحاول أن أبرز بعض الملاحظات الأولية حولها.. وستكون إشكالية الطاعة القضية المحورية التي سيدور حولها هذا الحديث، والتي من خلال الوقوف عند بعض دلالاتها الخفية ومقاصدها البعيدة سينكشف الغطاء عن بعض الإشكالات والقضايا التي طرحناها سالفا؛ سيما وأن مسألة الطاعة السياسية في فكرنا وفقهنا السياسي تعد إشكالية محورية ومعقد، وهو الأمر الذي يفسر الاختلاف الحاصل بين وجهات نظر كثير من المنظرين الفقهاء وتشعب مناحيهم، وبالأخص مع توالي الأحداث التاريخية وتشابكها، وبروز تشكلات سياسية معقدة، وبداية الانحراف شيئا فشيئا عن المرجعية المعيارية للممارسة السياسية المعتبرة شرعية. فكيف تناول الطرطوشي هذه الإشكالية، وكيف عالجها؟ وما هي الاعتبارات الآنية والبعيدة التي كانت تتحكم في تنظيره واجتهاده؟
كتاب سراج الملوك[3]:
"سراج الملوك" هو محاولة في فلسفة السياسة، يشتمل على مسائل السياسية الشرعية، وقضايا الحكم في الإسلام، وفلسفة الاجتماع البشري، وتحديد شرائط السياسة، ورسم هرم السلطة، وأركان الدولة، وسياسة الرئاسة، وعلاقة الراعي بالرعية، وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الأمم. ومحتوى الكتاب يؤكده الطرطوشي بنفسه، إذ يقول عن كتابه: "سراج الملوك والخلفاء ومنهاج الولاة والأمراء وتدبير الملك والدول، مقتضب من كتاب الله تعالى العزيز، وأخبار الأنبياء عليهم السلام، وسياسات ملوك العرب والعجم والروم والفرس والهند والسندهند ومستحسن أخلاقهم وأخبارهم ونوادر كتابهم وتواقيع رؤساهم"[4].
هذا العمل يقوم في الأغلب الأعم على الجمع والرصد، وقلما يهتم بالتحليل والاستنتاج، ومن ثم فهو لا يرقى إلى مستوى صياغة نظرية سياسية متكاملة؛ متعلقة بمسألة السلطان والدولة السلطانية، وإنما فقط ترسم بعض ملامحها الأساسية والجوهرية كما أومأ إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته. ومع ذلك، وإذا استثنينا الماوردي في كتابه "الأحكام السلطانية" وغيره من كتبه في السياسة الشرعية، يمكننا أن نعتبر الطرطوشي من الفقهاء السباقين إلى بحث وتبويب موضوعات القانون العام، وعلى وجه الخصوص القواعد الدستورية للسلطة والسلطان. ففي "سراج الملوك" قواعد ملزمة لتحديد السلطة وضبطها لكي تنهج تصرفاتها نهجا دستوريا مسؤولا، وأنه كلما ابتعدت الدولة والرعية عن التمسك به والالتزام بمقتضياته كانت النتيجة تضعضع الدولة وسقوطها واختلال موازينها.
وإذا كان الماوردي في كتابه "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" قد أشار إلى أن الفقهاء المسلمين لم يميزوا بين موضوعات القانون الخاص وبين موضوعات القانون العام في بحوثهم ودراساتهم فإن الطرطوشي في مقدمة مؤلفه أوضح وميز بين موضوعات القانونين بقوله: أما بعد فإنني لما نظرت في سير الأمم الماضية والملوك الخالية وما وضعوه من السياسات في تدبير الدول والتزموه من القوانين في حفظ النحل فوجدت ذلك على نوعين أحكاما وسياسات.. فاصطلاح "الأحكام" عنده يتضمن: الحلال والحرام والبيوع والأنكحة والطلاق والإجارات ونحوها من موضوعات القانون الخاص. أما اصطلاح "السياسات" فيشمل موضوعات القانون العام .. ومن ذلك الأسس النظرية التي تنبني عليها أركان الدولة، ونظام الملك وكل ما يتعلق به من التزامات[5].
الوازع السياسي من ضرورات قيام الاجتماع الإنساني
إن إقامة السلطان أو الوازع السياسي في الأرض، في فلسفة الطرطوشي السياسية، يعد ضرورة من ضرورات قيام المجتمع البشري. ومضمون هذه الرؤية عنده تقوم على أساس تلك الحاجات البشرية الاضطرارية إلى الاجتماع وإلى وازع سياسي يسوسهم ويدير شؤونهم وفق السنن الكونية، وبمقتضى التشريع الإلهي، باعتبار هذا الأخير خطابا تعبديا يلزم إقامة وازع سياسي تنتظم به شعائر الدين ومقومات الحياة وتجمع العباد. ضمن هذه الرؤية رغب الطرطوشي في إقامة السلطان والدعاء له بالصلاح وبذل النصح له وطاعة أمره، لأن: في صلاحه صلاح العباد والبلاد، وفي فساده فساد العباد والبلاد.. ولا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور"[6].
ودلالة "السياسة العامة" عند الطرطوشي هو "إقامة الميزان بالقسط الذي شرعه الله تعالى وركوب سبيل العدل والحق الذي قامت به السموات والأرض، وإظهار شرائع الدين ونصر المظلوم والأخذ على يد الظالم وكف يد القوي عن الضعيف ومراعاة الفقراء والمساكين وملاحظة ذوي الخصاصة والمستضعفين.." فإذا ما تضعضعت قواعد الملوك و"انتقض عليهم من أطراف ممالكهم أو ظهر عليهم عدو أو باغ فتنة.." ينبغي أن "يعلموا بأنهم قد أخلوا بشيء من الشروط الأربع في النصر" الإلهي لهم، وعليهم أن "يلجأوا إلى الله تعالى ويستجنوا من سوء أقداره بإصلاح ما بينهم وبينه سبحانه.."حتى تستقيم السياسة العامة ويصلح أمرها"[7].
إن إقامة السلطان في الأرض هي حكمة إلهية، وإرادة اقتضاها الحق جل وعلا في عباده، لذلك فالطرطوشي يصفها بالمنة العظيمة، والنعمة الجزيلة لإقامة الدين، وحفظ النزاعات بين البشر وصيانة القيم، والمواثيق والعقود الاجتماعية.. وقد علل إقامة السلطان في الأرض بأن الله جبل الخلق على حب الانتصاف، وعدم الإنصاف، ومثلهم بلا سلطان، مثل الحوت في الماء يبتلع الكبير الصغير، فمتى لم يكن لهم سلطان قاهر، لم ينتظم لهم أمر، ولم يستقر لهم معاش، ولم يتهنوا بالحياة"[8] .
الطاعة السياسية طاعة مطلقة
إذا كانت الطاعة- والولاء أبرز مظهر من مظاهرها- أهم واجبات الرعية نحو حاكمها، فإن هذه الطاعة في "سراج الملوك" ترتفع إلى مستوى الفرض أو الواجب؛ فـ"طاعة السلطان فرض على الرعية، طاعة السلطان مقرونة بطاعة الله تعالى" تجعل منها "ملاك الدنيا وقيام السنة وحبل الله المتين وجنته الواقية وكنانته العالية". وحيث إن هذه الطاعة التي قد أنيط بها هذا المفهوم، فلن تكون في جوهرها إلا مطلقة غير مقيدة بشرط ولا استثناء، إذ "من إجلال الله، إجلال السلطان، عادلا كان أو جائرا، الطاعة تؤلف شمل الدين وتنظم أمر المسلمين"[9] . وهذا الإقرار اللامشروط بوجوب الطاعة على المحكومين، يعني من جهة أخرى سلب حق الرعية في ممارسة حقها الطبيعي في الاعتراض، فليس لها "أن تعترض على الأئمة في تدبيرها، وإن سولت لها أنفسها، بل عليها الانقياد وعلى الأئمة الاجتهاد."[10] فالنصيحة التي يقدمها الطرطوشي تتمثل في ضرورة الخضوع لعمل السلطان بعد أن قدم له ملتمسا تبريريا.
وموضوع الطاعة عنده دائر بين الترغيب في الطاعة والتحذير من المعصية، ف "ما مشى قوم إلى سلطان ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا"[11]، وهو ما يعني أن أي نقض لتلك الطاعة سيؤدي إلى هدم أركان الدولة ووحدة الأمة، وفتح باب الفتنة "وجور ستين سنة خير من هرج ساعة"[12]. وستكون الطبيعة وظواهرها وتناقضاتها المختلفة، المرآة المقعرة التي سيحاول الطرطوشي أن يستوحي منها جملة من المفاهيم والدلالات لترسيخ هذا المفهوم للطاعة. فالطاعة السياسية في سياق التنظير لمشكلة السلطة يجب أن تكون من جنس الطاعة للطبيعة، في ضرورتها وطواعيتها واستمرارها، بحيث سيكون من المستحيل الفصل بين مفاهيم الطبيعة والضرورة والطاعة من جهة، وبين القانون والدولة والسلطان من جهة أخرى[13]. وهكذا نجد أن مفهوم الطاعة في فلسفة الطرطوشي ينشطر إلى ثلاثة حدود متداخلة[14]، وهي: مفهوم السلطان، والطبيعة، والصبر.
السلطان ضرورة وجودية:
إن مفهوم رجل السلطة (الملك، أو السلطان) ضرورة وجودية ليس فقط لأنه مالك لـ"زمام الأمور... والقطب الذي عليه مدار الدنيا"[15]، بل أيضا لأنه -أي السلطان- نظام الوجود، ومعدن المعرفة، ولأجل إثبات هذه "الحاجة" للسلطان؛ كضرورة وجودية، انتشرت تلك الحكمة التي تؤكد "أن الله يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن"؛ أي أن فعل السلطان كفعل "الضرورة" التي تقتضي بالضرورة الطاعة والخضوع دون قيد أو شرط، ثم إيجاد مبرر منطقي لذلك عن طريق التأويل.. من أجل ذلك احتل السلطان موقع القطب ومنزلة المحور في المجتمع والحياة؛ فبدونه يختل نظام الحياة كلها كما يختل نظام الكون بدون التدبير الإلهي، "فمتى لم يكن لهم سلطان قاهر، لم ينتظم لهم أمر ولم يستقم لهم معاش ولم يتهنوا بالحياة"[16]. فالحاكم هو رأس الهرم التدبيري لأن "الملك بمنزلة رجل؛ فرأسه أنت، وقلبه وزيرك، ورجلاه رعيتك ويداه أعوانك وروحه عدلك، وما بقي جسد بلا روح"[17]، وبمثابة الروح من الجسد الذي بدونه لا وجود أو استمرارية للجسد" فمنزلة السلطان من الرعية بمنزلة الروح من الجسد فإذا اصفرت الروح من الكدر سرت إلى الجوارح سليمة."[18]
ولا غرابة إذا وجدنا، بعد ما سبق، أن الطرطوشي يستخدم مفهوم السلطان بمعنى النظام، حيث يقول: "لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم عن الظالم لأهلك القوي الضعيف وتواثب الخلق بعضهم على بعض فلا ينتظم لهم حال ولا يستقر لهم قرار فتفسد الأرض ومن عليها" وهكذا إذا كان السلطان بمعنى النظام، فهناك إحساس عميق بمخاطر نقيض السلطان وهو الفوضى، "فإذا اختل أمر دخل الفساد على الجميع، ولو جعل ظلم السلطان حولا في كفة ثم جعل فساد الرعية وتظالمهم وهرجهم ساعة واحدة إذا اختل أمر السلطان في كفة كان هرج ساعة أعظم وأرجح من ظلم السلطان حولا. وكيف لا وفي زوال السلطان أو ضعف شوكته سوق أهل الشر ومكسب الأجناد ونفاق أهل العيارة" [19]، وهو المعنى الذي عبر عنه ابن خلدون في مقدمته: " الفوضى مفسدة ومهلكة للعمران"[20].