مفهوم المجتمع المدني - عمر برنوصي

1 ـ غياب المنظور الشمولي والتركيبي عند أصحابها، فهم غالبا ما يركزون على مرجعية واحدة دون غيرها.

2 ـ الاختزال الشديد للمواقف والأطروحات، التي عبر عنها فلاسفة ومنظرو فكرة المجتمع المدني.

3 ـ الخوض في إشكالات فرعية عديدة، يفقد هذه الأبحاث في الأخير القدرة على ضبط الخيط الناظم الذي يحكم نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني في سيرورته العامة.

إن هذا المقال سيكون قد حقق هدفه، إذا ما تمكن من أن يتجاوز، ولو جزءا صغيرا من هذه العيوب، خاصة وأن المفهوم الذي نؤرخ له، يواجه في الأوضاع الراهنة لمجتمعاتنا، تحديات ورهانات متعددة بل ومتعارضة، بعضها معرفي فكري وبعضها الآخر سياسي تاريخي.

مفهوم المجتمع المدني في الفلسفة السياسية الغربية:

يسود الإجماع بين مختلف الباحثين في مجال الفكر السياسي، على اعتبار التجربة التاريخية التي مرت بها المجتمعات الأوروبية في القرنين 17 و18، خاصة في فرنسا وإنجلترا، وكذا الأفق الثقافي والفكري الجديد الذي ساهم فلاسفة عصر الأنوار في رسم معالمه الأساسية، بمثابة الإطار العام الذي احتضن ظهور فرضية المجتمع المدني لأول مرة، بكيفية واضحة ومتميزة. ومن المعلوم أن أهم نتيجة تمخضت عن هذه التجربة التاريخية، على المستوى الفكري، وعلى مستوى فلسفات الحكم السياسية، هو ما يعرف بنظرية التعاقد. وهي نظرية قعد لها، وأرسى مبادئها الأولى، مفكرون كبار، أهمهم: توماس هوبز وجون لوك في إنجلترا، وجان جاك روسو في فرنسا.

أهم ما حاولت هذه النظرية أن تقوم به، هو نقد وتجاوز نظرية الحق الإلاهي للملوك، التي كانت تستمد مشروعيتها من حقل القداسة (الدين المسيحي والمؤسسة الكنسية). وبطبيعة الحال، فإن هذه النظرية كانت تمثل إلى حدود الفترة التي ظهرت فيها فلسفة عصر الأنوار أساس الحكم بالنسبة للدولة الأوروبية. غير أن الأطروحة الأساسية التي ستدافع عنها نظرية التعاقد، هي أن انتقال المجتمعات المتحضرة من "حالة الطبيعة"، كيفما كانت الفرضيات الفلسفية الواصفة لها، إلى "حالة المجتمع" أو "الثقافة" أو "الدولة"، تم بموجب اتفاق حر وإرادي بين الناس، من أهم نتائجه التوقف عن الاحتكام إلى قانون "الحق الطبيعي"، الذي يتأسس على مبدأي القوة والشهوة. لأنه لا يحضر على الشخص إلا الأشياء التي لا يرغب فيها، أو لا يستطيع القيام بها. فالنزوع إلى الكراهية والغضب، والخداع والنفاق، والقوة والاستبداد، أمور مبررة بحكم القواعد التي تنتظم وفقها طبيعة كل فرد، بل نظام الطبيعة في حد ذاته والدعوة إلى ممارسة الحكم، على أساس الإرادة العامة أو إرادة الكل، التي يمكن أن تتجسد على شكل مجالس منتخبة، خاصة في المنظور الذي دافع عنه جون لوك.

إن هذا التصور الأولي لنظرية التعاقد، لا ينفي وجود بعض الاختلافات بين منظريها الثلاثة. فلقد كان الهم الأساسي عند توماس هوبز، هو الإسراع بتجاوز حالة الطبيعة كيفما كان الثمن، خاصة وأن الشرور الناتجة عنها، تهدد السلم الاجتماعي، والاستقرار السياسي، الضروريان معا، لكل نشاط اقتصادي وعمران بشري. أكثر من اهتمامه بمساءلة نموذج التعاقد الذي يجب أن يسعى إليه الأفراد. لذلك سيعتبر أن تنازل الإرادات الخاصة والمتعددة عن حقوقها الطبيعية إلى طرف ثالث يمثله شخص واحد أو جمع من الناس، تنتج عنه سلطة كاملة مطلقة، لا يمكن ولا يجوز الاعتراض عليها بأي شكل من الأشكال. فهو يشبه هذه السلطة تارة بالتنين، ذلك الحيوان الأسطوري الضخم، وتارة أخرى بالساعة الكبيرة التي تسعى إلى التحكم وضبط سلوك الأفراد…الخ. وهي كلها مجازات القصد منها ترسيخ الصورة الجديدة لمفهوم الدولة. هذا في الوقت الذي حاول فيه كل من جون لوك وجان جاك روسو التركيز بالخصوص على الغايات والأهداف البعيدة لفلسفة التعاقد، وهي الحماية والمحافظة والدفاع عن الحقوق الأساسية للفرد المواطن، خاصة حق الحياة، وحق الحرية، وحق الملكية الفردية. لذلك فإن السلطة السياسية للدول والحكومات الناشئة عن نظرية التعاقد، ليست سلطة مطلقة في نظر الفيلسوفين، بل هي مقيدة بشرط أساسي، وهو استخدامها من أجل خير وأمن واستقرار المجتمع الجديد، الذي لم يقبل أفراده التخلي عن سلطتهم الطبيعية، لطرف ثالث محايد، إلا به.

في هذا المناخ الفكري العام إذن، وفي هذه المساءلة الفلسفية للنماذج والتجارب التاريخية في الحكم، ظهر مفهوم المجتمع المدني، وانتشر استعماله حتى أضحى بديهية من بديهيات المعجم السياسي. فلقد استخدمه جون لوك على الأقل في الموضعين التاليين من كتابه رسالة في الحكم المدني:

"حيث يؤلف عدد من الناس جماعة واحدة، ويتخلى كل منهم عن سلطة تنفيذ السنة الطبيعية التي تخصه، ويتنازل عنها للمجتمع، ينشأ عندنا آنذاك فقط، مجتمع سياسي أو مدني".

"إن الذين يؤلفون جسدا واحدا، ويمتلكون قانونا عاما، ويمكنهم العودة إلى قضاة يمتلكون السلطات الضرورية لرفع المظالم ومعاقبة المجرمين، هؤلاء يشكلون مجتمعا مدنيا". كما استخدمه جان جاك روسو في كتاب العقد الاجتماعي بارتباط وثيق مع مفهوم الملكية الفردية حين تحدث عن الواقعة الافتراضية التالية: "في اليوم الذي عن فيه لإنسان ما أن يسور أرضا ويقول: هذا لي. ثم إنه وجد أناسا كانوا من السذاجة والبساطة بحيث أنهم صدقوه. في ذلك اليوم كان ذلك الإنسان هو المؤسس الفعلي للمجتمع المدني". أما عند هوبز فإننا نجد الإشارة التالية التي تؤكد ربما ارتباط المفهوم بل وتداخله مع نظرية التعاقد ذاتها. فهو يعتبر أن "أصل المجتمع المدني هو ضرورة الخروج من الصراع اللامتناهي الذي يتولد عن قانون "حالة الطبيعة" أي عن حق كل شخص في أن يفعل ما يظهر له أنه مناسب لحماية نفسه". وهكذا يتبين أن دخول الأفراد تجربة المجتمع المدني، دخول طوعي هدفه الأساسي الحفاظ على حقوقهم المتساوية، التي كانوا يتمتعون بها في ظل القانون الطبيعي. على أن تتكلف سلطة قوية تتموقع فوق الجميع بحماية هذه الحقوق وتسهيل ممارستها. فيكون بذلك التزام الأفراد بطاعة هذه السلطة والخضوع لها بمثابة المقابل الضروري لنجاح السلطة (الدولة) في القيام بوظيفتها.

فما هي الدروس والخلاصات الأساسية الناتجة عن هذا التصور التعاقدي لمفهوم المجتمع المدني، سواء على المستوى الفكري أو السياسي؟

أول هذه الدروس، هو إلحاح أغلب فلاسفة عصر الأنوار على ارتباط الظاهرة المدنية بمبدأ الملكية الفردية، الذي كان يدافع عنه في نفس الفترة تقريبا، المنظرون الأوائل للاقتصاد الليبرالي، والبورجوازية الصاعدة، خاصة آدم سميث في كتابه بحث في أسباب ثروات الأمم. وهذا يعني أن المجتمع المدني، كممارسة يومية، وكخيار اجتماعي ورهان سياسي، ضد الدولة الشمولية، الدولة الراعية والموجهة لفعاليات البشر. كما يعني أن دور القطاع الخاص المنظم والقوي، كحام فعلي لهذا المجتمع، دور حاسم وأساسي.

وثاني هذه الدروس، هو المنظور الاستثنائي الذي عبر عنه هوبز، بكيفية ميزته عن باقي فلاسفة عصر الأنوار. ففي التحليل الأخير الذي تبناه، يمكن القول إنه طابق في النهاية بين الدولة والمجتمع المدني. بحيث يستحيل الفصل بينهما. وهذا ما يقلل من إسهامه في بلورة الحقل الخاص بهذا المفهوم. أما الدرس الثالث، فهو اغتناء المعجم السياسي، بمفاهيم حديثة، لم يطرأ على استعمالها أي تغيير جوهري يذكر إلى الآن، كمفهوم المواطن في الصياغة الإسبينوزية له، وكمفهوم الديموقراطية وحقوق الإنسان، والسيادة والإرادة العامة والحقوق المدنية، والاجتماع المدني…الخ.

يمكن إذن، أن نلخص إسهام نظرية التعاقد الاجتماعي في التأسيس لمفهوم المجتمع المدني، في ذلك التركيز على ثلاثة حدود أو قيم كبرى، حولت بكيفية جذرية آفاق التفكير في مسألة السلطة وفي السياسة، وفي أنظمة الحكم التي تبنتها الدول الأوروبية. هذه القيم هي:

ـ قيمة الفرد المواطن: وهي قيمة عليا مطلقة، لأن حقوق الفرد في الفلسفة والمنظور التعاقدي حقوق مقدسة، خاصة حق الحياة وحرمة الجسد والملكية، وحرية التفكير.

ـ قيمة المجتمع المتضامن: المتميز بقدرة أفراده على الالتزام بالمقتضيات الأخلاقية والقانونية الضرورية لتأسيس الجماعة المدنية.

ـ قيمة الدولة ذات السيادة: وهي سيادة لا يتم بلوغها إلا إذا اعترف المجتمع بها، واعتبر السلط والحقوق الناتجة عنها حقوقا مشروعة مقبولة.

إن توفق نظرية التعاقد مع فلاسفتها الثلاثة الكبار في رسم المعالم الأساسية لمفهوم المجتمع المدني، سيكون له الأثرالعميق فيما بعد في تحول بعض المفكرين للانشغال كلية بقضايا المجتمع المدني وحقوق الإنسان. بحيث سيظهر في إسكتلندا مثلا، سنة 1767 كتاب مقال في تاريخ المجتمع المدني لآدم فريجسون. تتلخص أطروحته الرئيسية في اعتقاد صاحبه بأن كل المجتمعات البشرية مرت بمسار حضاري طبيعي، يتجلى في ذلك الانتقال التدريجي من الأشكال الخشنة للحياة الوحشية البربرية إلى مجتمع متحضر متمدن. أهم علامات تحضره، انتشار المبادلات التجارية، وتطبيق مبدأ تقسيم العمل، وظهور التكثلات الصناعية الحرفية واليدوية… كما سيظهر في نفس السياق، كتاب توماس بين حقوق الإنسان Rights of Man سنة 1791، حاملا لدعوة تقليص هيمنة الدولة لصالح المجتمع المدني، الذي يحب أن يدير بنفسه شؤونه الذاتية. مدافعا في نفس الوقت، عن مبدأ حكومة بسيطة غير مكلفة، ولا تقتضي فرض ضرائب كثيرة، تصبح فيما بعد سببا في تفجير ثورات وحروب غير مجدية.

إلا أن المثير للانتباه حقا في هذا الصدد، هو أن كل المجهود التنظيري الضخم الذي بذله فلاسفة عصر الأنوار، لن يجد له صدى في التفكير السياسي الهيجلي والماركسي، خاصة ما يتعلق منه بفرضية المجتمع المدني. ففي كتاب مبادئ فلسفة الحق، سيعتبر هيجل أن مفهوم المجتمع المدني في صياغته التعاقدية قاصر على تحقيق أمن الأفراد وعلى حماية مصالحهم الخاصة، فضلا عن المصالح العامة للدولة. ولعل السبب في ذلك يرجع حسب هيجل إلى ما تتميز به مكونات هذا المجتمع من تمزق شديد، وتناقض في المصالح المادية والطبقية، وتصارع في الرؤى والغايات. بحيث يستحيل الوصول إلى استقرار سياسي ضروري لتحقيق التقدم والتطور الحضاري اعتمادا على هذا المجتمع. لذلك سيميل هيجل إلى تفضيل الدولة على المجتمع المدني، بل وسيذهب إلى تبني مفهوم خاص لها، بموجبه ستمثل ذلك الجوهر والأصل، وذلك المنبع والمصدر الذي يكاد يتحكم تحكما شموليا في جميع الفعاليات الإنسانية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، بل وحتى ثقافية.